مغالطه درباره «حاكميت ملت بر سرنوشت خويش»
ترديدى وجود ندارد كه روح كلى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، حاكميت «خدا» و «اسلام» است. از اين رو «اسلامى بودن» شاخصه انفكاك ناپذير و قطعى نظام ما است. در اين راستا، همانگونه كه در اصل چهارم قانون اساسى آمده، در بعد قانون و قانون گذارى، تمامى قوانين بايد منطبق بر احكام و شريعت مقدس اسلام باشد. تشخيص اسلامى بودن قوانين نيز طبق قانون اساسى بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است. البته اعضاى شوراى نگهبان 12 نفر و مركّب از 6 فقيه و 6 حقوق دان هستند، اما در مورد انطباق و عدم انطباق قوانين مصوب با قوانين اسلامى، فقط 6 عضو فقيه اين شورا نظر مىدهند. آيا مدعيان قانون گرايى و كسانى كه خود را حافظ و مجرى قانون اساسى قلمداد مىكنند و مىگويند تغيير قانون اساسى خيانت است، آيا به اين گونه اصول قانون اساسى هم توجه و اعتقاد دارند؟ ما اگر از قانون اساسى حمايت مىكنيم به لحاظ وجود همين اصل و ساير اصول مشابه آن است كه بر اجراى اسلام و احكام اسلامى تأكيد كرده است. اگر جز اين باشد ما به چيزها و كسان ديگر، سرى نسپرده ايم تا آنان به عنوان اعلاميه حقوق بشر و امثال آن، مطالبى را مطرح كنند. ما فقط به خدا و اسلام سر سپرده ايم و بس. اگر به قانون اساسى احترام مىگذاريم به علت وجود همين اصل چهارم است كه مىگويد هر چه بر خلاف موازين اسلامى باشد اعتبارى ندارد. اسلامى بودن يا نبودن هم نه به هر قرائتى، بلكه فقط به قرائت فقهاى شوراى نگهبان كه از زمره عالى ترين فقهايى هستند كه در كشور وجود دارند.
بنابراين معناى حاكميت مردم بر سرنوشت خويش اين نيست كه مردم حق دارند هر چه را دلشان بخواهد بر اساس رفراندوم و رأى ريزى حاكم كنند گرچه صد در صد خلاف اسلام باشد! براى مثال، آيا مردم مجازند كه وضعيت مطبوعات، راديو و تلويزيون، سينماها، زنان و... را بر خلاف احكام اسلام تغيير دهند و ارزشهاى اسلامى را زير پا بگذارند؟! آيا كسانى از مسؤولان حق دارند به نام مردم، اموال بيت المال را براى رقاصهها و خوانندهها و نوازندههاى زمان شاه و كسانى كه عليه همين نظام با همين قانون اساسى و با همين دولت مخالفند، صرف كنند؟! آيا وزير ارشاد اين مملكت مىتواند به بهانه حاكميت مردم بر سرنوشت خويش، اين گونه افراد را با تشريفات و احترام بياورد و از آنها پذيرايى كند و بعد هم سيمرغ و دلفين بلورين به آنها جايزه بدهد؟! اگر ادعاى آقايان ـ و البته به دروغ ـ اين است كه ما مىخواهيم حاكميت مردم را احيا كنيم، پس اصل دوم و چهارم قانون اساسى چه مىشود؟
